جوان آنلاین: یک کارشناس اقتصادی معتقد است: دولت شهید رئیسی با توجه به نیاز کشور در زمینه به‌روزکردن قوانین مالیاتی، به دنبال اصلاح این قوانین در جهت تحقق عدالت مالیاتی و حمایت از تولید بوده و از سال گذشته این لایحه را به مجلس ارسال کرده است، از همین رو این لایحه مهم و راهبردی باید در مجلس جدید مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. این لایحه مهم مالیاتی دولت شهید رئیسی با تمرکز بر کاهش بار مالیاتی بر فعالیت‌های تولیدی و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری مردم در تولید، به دنبال تحریک رشد اقتصادی و افزایش مؤثر بخش مولد اقتصاد بوده است.
همایون علی‌اکبری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با «جوان» در رابطه با آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم گفت: لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم گامی مهم در راستای حمایت از تولید کشور و تشویق مشارکت مردم در رشد اقتصاد کشور است. دولت شهید رئیسی با توجه به نیاز کشور در زمینه به‌روزکردن قوانین مالیاتی، به دنبال اصلاح این قوانین در جهت تحقق عدالت مالیاتی و حمایت از تولید بوده و از سال گذشته این لایحه را به مجلس ارسال کرده است، از همین رو این لایحه مهم و راهبردی باید در مجلس جدید مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. این لایحه مهم مالیاتی دولت شهید رئیسی با تمرکز بر کاهش بار مالیاتی بر فعالیت‌های تولیدی و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری مردم در تولید، به دنبال تحریک رشد اقتصادی و افزایش مؤثر بخش مولد اقتصاد بوده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مزایای مهم و راهبردی این اصلاحات مالیاتی افزود: یکی از جنبه‌های اصلی اصلاحات مالیاتی پیشنهادی کاهش مالیات بر تولید است. این اقدام هزینه تولید را برای تولیدکنندگان کاهش می‌دهد و به آن‌ها کمک می‌کند در بازار جهانی رقابتی‌تر شوند. انتظار می‌رود این سیاست به افزایش تولید داخلی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید منجر شود. این لایحه همچنین شامل مشوق‌های مالیاتی جدید برای افرادی است که در تولید سرمایه‌گذاری می‌کنند. این اقدام با هدف تشویق بیشتر مردم به مشارکت در بخش تولیدی اقتصاد است. دولت امیدوار است با ارائه معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری‌های خرد، سرمایه‌ای را از افراد و کسب‌وکار‌های کوچک جذب کند که می‌تواند برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های تولیدی جدید استفاده شود. این لایحه علاوه بر کاهش مالیات بر فعالیت‌های تولیدی، مالیات بر فعالیت‌های غیرمولد را به شدت افزایش می‌دهد. هدف این سیاست کاهش جذب بخش‌های غیرمولد مانند سفته‌بازی املاک و تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از جنبه‌های قابل توجه اصلاح قانون مالیاتی پیشنهادی کاهش بار مالیاتی اخذ شده از کارمندان و حقوق‌بگیران است. همچنین مشوق‌های هدفمند و جدید سرمایه‌گذاری نیز به افراد اعطا شده است که این اقدام نه تنها سرمایه‌گذاری در بخش تولید را تشویق می‌کند، بلکه به هدایت منابع جامعه به سمت تولید نیز منجر خواهد شد، با این حال، تصویب این لایحه در مجلس جدید چالش‌برانگیز است، زیرا برخی از صنایع خاصی که در حال حاضر از معافیت‌های مالیاتی غیر هدفمند برخوردار هستند، ممکن است با هرگونه تغییر در ساختار مالیات مخالفت کنند. علی‌اکبری در پایان گفت: اهمیت این لایحه در همسویی نظام مالیاتی با سیاست‌های اقتصادی دولت قابل اغراق نیست. دولت تعهد خود را برای همکاری با مجلس برای اطمینان از تصویب این لایحه اعلام کرده است و منافع بالقوه برای کل اقتصاد را برجسته می‌کند. در صورت تصویب، اصلاحیه قانون مالیاتی جدید این ظرفیت را دارد که بازی را برای اقتصاد ایران تغییر دهد و افراد بیشتری را برای مشارکت در بخش تولیدی جذب کند و باعث رشد اقتصادی شود.
